تحت رعاية المجلس الأعلى للآثار مدينة مصر تعلن عن تطوير مشروع "بيوت الخليفة" لإحياء التراث العمراني في القاهرة التاريخية بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة ضمن مبادرة مدينة مصر لإحياء التراث، والتي تأتي في إطار استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. 

القاهرة في ** إبريل 2025- أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق مشروع "بيوت الخليفة" لتجديد المناطق الحضرية في شارع الركبية، والذي يهدف إلى إعادة إحياء النسيج العمراني في قلب القاهرة التاريخية ومعالجة أكثر الأنماط العمرانية عرضة للخطر. يأتي هذا المشروع بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني وبدعم من المجلس الأعلى للآثار وهو ما يعكس استراتيجية مدينة مصر للمسؤولية المجتمعية والتي تهدف إلى الحفاظ على المعالم الأثرية والمباني التاريخية وإعادة تأهيلها.

يقع مشروع "بيوت الخليفة" في قلب القاهرة التاريخية، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويهدف إلى ترميم المباني الأثرية وإعادة تأهيل النسيج العمراني مع الحفاظ على الهوية الثقافية وتحسين جودة حياة السكان. يمتد المشروع على مساحة 3000 متر مربع في شارع الركبية، ويتضمن ترميم مبنيين تاريخيين، وتجديد 19 واجهة لمباني حديثة، وتطوير المساحات العامة بمساحة 1200 متر مربع عبر التبليط والتشجير والإنارة. كما يشمل إنشاء مزرعتين حضريتين يتم ريّهما بمياه جوفية تم جمعها من مشاريع خفض منسوب المياه الجوفية في المواقع الأثرية، وتعزيز الصناعات التراثية، وتوفير فرص تعليمية ومهنية، في إطار حرص مدينة مصر على تحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على التراث المصري وإبراز مكانة القاهرة كوجهة سياحية عالمية.

وتعليقاً على هذه الخطوة صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: " المشاركة المجتمعية جزء أساسي من هويتنا ورؤيتنا، ونفخر أن نكون جزءًا من مشروع “بيوت الخليفة” الذي يهدف إلى إعادة إحياء النسيج العمراني المهدد، وخاصة في المناطق الأثرية والتراثية، هذا التوجه يتماشى مع تاريخنا الممتد لأكثر من 65 عامًا في السوق المصري، لعبنا خلالهم دورًا محوريًا في تنمية وتطوير مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأضاف "التعاون مع جمعية الفكر العمراني، والمجلس الأعلى للآثار يمثل نموذجا للشراكات الاستراتيجية التي تحقق القيمة المضافة للمجتمع وتجسد التزامنا بالارتقاء بجودة حياة الأفراد والمجتمعات التي نعمل بها".

من جانبها صرحت الدكتورة مي الابراشي، رئيس مجلس الادارة لجمعية الفكر العمراني، سعداء بالتعاون مع كيان عقاري رائد مثل شركة مدينة مصر في تطوير مشروع "بيوت الخليفة"، وهو ما يمثل شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في إحياء النسيج العمراني المحيط بالمعالم الأثرية والمباني التاريخية المتواجدة بالمنطقة". وأضافت "إدراج هذا الموقع ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو نظرًا لتراثه الحي يعكس رؤيتنا بأن التراث محرك رئيسي للتنمية، فهو ليس ماضي نعيشه ولكنه ركيزة أساسية تشكل من خلالها رسم مستقبل الأجيال القادمة".

ومن جانبها، علّقت دينا حبيب، نائب رئيس العلاقات المؤسسية في مدينة مصر، قائلة: "نؤمن في مدينة مصر أن الاستدامة عنصر أساسي في جميع عملياتنا. ويعكس مشروع تطوير "بيوت الخليفة" هذا الالتزام، إذ نسعى من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية". وأضافت: "نحرص دائمًا على التعاون مع شركاء يشاركوننا نفس القيم والرؤية، والمتمثلة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. ويجسّد تعاوننا مع جمعية الفكر العمراني هذه الرؤية، التي تهدف إلى خلق بيئة حضرية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة، مع بناء مجتمعات عمرانية جديدة والحفاظ على التراث العريق والهوية المصرية".

يُعد مشروع "بيوت الخليفة" جزءًا من مبادرة "الأثر لنا" التي أطلقتها جمعية الفكر العمراني في منطقة الخليفة منذ عام 2012، ويعتمد نهجًا تشاركيًا يدمج بين الحفاظ على التراث، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال الصناعات التراثية والتنمية العمرانية المستدامة. يرتبط المشروع بمبادرتين وطنيتين لتطوير السياحة، وهما تطوير ميدان القلعة على بُعد 500 متر شرق الموقع، ومسار أحفاد النبي الذي يمتد عبره المشروع، والمقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع "بيوت الخليفة" في مايو 2025 ولمدة ثلاث سنوات. 

وعلى صعيد الاستدامة البيئية يركز المشروع على استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات بناء مستدامة، كما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل، ليشكل نموذجًا متكاملًا في الحفاظ على التراث وتنمية المجتمعات المحلية.

— نهاية البيان —

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. 

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

عن جمعية الفكر العمراني: 

هي جمعية أهلية غير هادفة للربح تعنى بالتنمية العمرانية والثقافية لمنطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية. تشارك جمعية الفكر العمراني في إدارة مبادرة الأثر لنا التي تركز على اعتبار التراث محرك للتنمية وذلك من خلال عملية تشاركية متكاملة تضم الحفاظ على التراث وترميم وإعادة استخدام المباني الأثرية وتعليم التراث، بالإضافة إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي من خلال الصناعات التراثية والارتقاء العمراني المرتبط بالاستدامة البيئية.